قصة شركة أمانة للتخزين ؟؟؟؟؟؟

[الفيلسوف]

ما هي شركة امانة ؟

شركة امانة للتخزين - شركة مساهمة عامة - صدرت بمرسوم أميري بتاريخ 24 يونيو 2007 برأس مال يبلغ 20مليون دينار كويتي تم رفعه الى 50 مليون فيما بعد ، 40% من ملكية الشركة لأصحاب الفكرة او من تقدم بدراسة الجدوى لمكتب سمو الأمير و هم عدة شركات منها شركة أموال الاستثمارية و شركة جبلة و غيرها من الشركات ، و ترددت اقاويل ان من ضمن الملاك ابناء رئيس مجلس الوزراء، و لكن ما عرفناه ان ملكيتهم في المشروع ناتجة عن ملكيتهم في شركة أموال (انشأت عندما كان رئيس للديوان الأميري) و التي لا تتجاوز 3 مليون سهم (اقل من 1% من الشركة) و من الملاك أيضا الوزير السابق يوسف الابراهيم و بدر الرزيحان و قتيبة الغانم و غيرهم باسماء شركات مختلفة

اغراض الشركة هي العمل اللوجستي ، من نقل و تخزين البضائع و الدخول في المناقصات النقلية ، و هي مشابهة لحد كبير اعمال شركة المخازن العمومية او اجيليتي (ملك للجناعات)

نشرة اكتتاب الشركة تؤكد ان الشركة سوف تمارس اعمالها اللوجستية من خلال استغلال ارض للشركة (لم تحدد النشرة ان تم تخصيصها او شرائها) ، و ان الشركة سيكون هدفها المنافسة باسعار مغرية بهدف كسر احتكار السوق (كسر احتكار شركة المخازن العمومية -اجيليتي- للعقود و الاراضي حيث انها الشركة الوحيدة التي تملك اراضي BOT من الدولة و تقوم بدورها بتأجير هذه الاراضي على باقي الشركات اللوجستية الصغيرة)

أين المشكلة ؟.

بدأت المشكلة عندما ابدى التجمع الشعبي اعتراضه على تخصيص ارض للشركة تقدر ب 12 مليار دينار (لكنها بالحقيقة لم تخصص) و ايضا ابدى التجمع اعتراضه على ان تكون حصة الاغلبية بيد اصحاب الفكرة فطالب بان تكون معروضة للناس و للشركات بمزايدة عامة يفوز فيها من يدفع اكبر سعر.

و اعتراض الشعبي اتى على ان الحكومة بنفسها اعطت وعود بان املاك الدولة لن يتم تخصيص منها اي ارض لغاية صدور قانون املاك الدولة في الدور القادم ، و بما انهم يعتقدون بان اصحاب الشركة ستوفر لهم ارض قريبا تقدر ب 12 مليار ، ابدوا اعتراضهم و هددوا بالمساءلة

اذا هل الشركة تأسيسها يعتبر خطأ ؟.

تأسيس الشركة بهذه الاغراض ليس خطأ انما الخطأ تم عند تأسيس الشركة، فقد حددت ملكية 40% من الشركة لاشخاص معينيين دون أي وجه حق ، و هو ما اعتبره خطأ من وجهة نظري ، فالشركات المساهمة العامة التي طرحت من قبل كانت كلها حصة الحكومة هي الغالبة فيها سواء عن طريق التأمينات او شؤون القصر او غيرها و مثال على ذلك بنك بوبيان و الاولى للوقود، بعد ان تدرج بالبورصة يحق لمن يريد زيادة حصته ان يشتريها من السوق مباشرة ، و لكن رئيس لجنة المؤسسين ذكر ان الحكومة رفضت الدخول بحصة 10% من الشركة عند التأسيس

من المخطئ الحكومة ام الشركة ؟

بوجهة نظري البسيطة التي لا تحمل اي صبغة قانونية ، اعتقد ان الخطأ تشارك به 3 اطراف ، الطرف الأول مؤسسي شركة أمانة عندما قاموا بتأسيس الشركة و خصصوا لهم نسبة 40% ، دون ان تكون الحكومة ممثلة بأي نسبة معهم و اوهموا الناس الذين كانوا مقبلين على الاكتتاب بانهم ستوفر لهم ارض

الطرف الثاني هو التكتل الشعبي عندما صعد الموضوع بطريقة فيها نوعا من الخداع ، فالشركة لم يخصص لها أي ارض و التكتل يعلم تماما ذلك ، و لكن من الممكن ان يكونوا قد صعدوا بهدف ايقاف الاكتتاب و تهييج الشارع
.
الخطأ الثالث يتحمله مجلس الوزراء الذي سقط في خطأ قانوني كبير عندما قام بايقاف الاكتتاب ، فالمرسوم الأميري لا يلغيه قرار مجلس وزراء ابدا ، و هذا يعكس مدى التخوف الحكومي من المساءلة السياسية
.
في النهاية ، اعتقد بأننا في الكويت محتاجين لمثل هذه الشركات الحيوية ، على الأقل لفتح باب المنافسة في السوق و توفير اكبر قدر من الخدمات للشركات المحلية منها و العالمية، بل ان الشركات الكويتية اللوجستية تعتبر من افضل الشركات في المنطقة و العالم و شركة المخازن العمومية مصنفة على انها ضمن افضل 6 شركات عالمية لوجستية
.
و لكن من المهم على الحكومة ان تكون قوية و دقيقة في قراراتها و وعودها ، و تتأكد من أي قرار تصدره و تعلم تماما انه صحيح ،و من الواجب عليها تحمل تبعات أي قرار تتخذه حتى مهما كانت قوة ردة الفعل و ان لا تنكس رأسها امام الصراخ المبالغ فيه ، و ان كنت شخصيا احترم و اقدر من يخطأ و يتراجع عن خطئه و يعترف به فهذه اعتبرها شجاعة ما بعدها شجاعة
.
و رسالة اخيرة للتجمع الشعبي الذي نعلم تماما مدى حرصه و اهتمامه بقضايا المال العام ، و لكن اعتقد بان هذه المرة (زاد الجيلة شوية) من خلال ايهام الناس بان الشركة تم تخصيص ارض لها ،،، صدقوني مو كل تاجر حرامي ،،،.
باختصار ،، .
الموضوع فيه شبهة تنفيع ؟ نعم فيه شبهة تنفيع و من الخطأ السكوت عنه
.
قرار الايقاف صحيح ؟ نعم صحيح ، و لكن آليه اتخاذه خطأ و تؤدي لاخطاء فادحة مستقبلا
.
حل منطقي ؟ اعادة طرح حصة الملاك للمزايدة العامة مع دخول الحكومة بحصة ملزمة لضمان استمرارية الشركة و تخصيص ارض من املاك الدولة بعد موافقة الجهات المعينة ، بعد صدور قانون املاك الدولة من مجلس الأمة ، و كفا المؤمنين شر القتال !

[واقعــــــي]

موضوع جميل

يسلموو اخووي

[الفيلسوف]

واقعي
شكرا على المرور
دمت بـسـلام